صدر عن حركة المسار اللبناني على اثر إجتماعها الأسبوعي برئاسة نبيل الأيوبي بيانا، حذّرت فيه من التمادي في إستهداف الدول العربية الشقيقه في سياق التعمية والتشويش كأحد الأدوات المتلازمة مع الحرب في اليمن، فيما الداخل اللبناني بأمس الحاجة لأداء السياسي مسؤول، فوسائل المعالجة المنحدر المعتمد في الإصلاح، يرافقه رمي التهم على الغير للهروب من مواجهة الواقع. وجاء في البيان:
– بالرغم من شدّة الحاجة للإبقاء على الدور العربي من أجل مواجهة الأزمات التي تقض مضاجع اللبنانيين، ومنها ما فرضه الأميركي مؤخرا على بعض اللبنانيين، فإننا لا نرى إلا إستهدافا للأشقاء العرب، وبشكل خاص المملكة العربية السعودية، والتي شكّلت منذ عقود عامل الأمان والإستقرار للبنان، ونرى البعض يصر على التصويب على المملكة وما تمثّل، بالرغم من ان العدو واضح وماثل أمام المضاجع، ونلفت المستهدفين بأن الإستعانة بالمملكة ضرورة لحماية لبنان، فحاجة لبنان لوقوف المملكة إلى جانبه الآن هي أكثر من اي وقت مضى، وتقدير المملكة وإحترامها واجب، وإستهدافها حتى من قبل البعض الطفيليين عيب وخلل أخلاقي.
– أما على الصعيد الداخلي، فإن الحركة تحذّرت من التمادي في إستغلال المناصب والهيمنة السياسية للتحكم بأجهزة الدولة وتحريف مهامها من أجل ممارسة الضغوط للوصول إلى الأهداف سياسية التي رسم خطوطها البعض من السياسيين، فيما تناسوا انهم وجدوا في مناصبهم لخدمة الدولة والشعب.
– إن فقدان الثقة بالإقتصاد اللبناني في الداخل ومن الخارج هو نتيجة حتمية للأداء السياسي الذي تدار به الأمور في الحكومة، طالما ان الحكومة هي تشكيلة من الأحزاب التي سعت إلى السلطة أساسا من أجل تنفيذ المفكرة والخطط الحزبية التي نشأت على اساسها ولأجلها، وبالكاد تلتقي بمجملها على هدف من سلسلة أهدافها وهو الوصول إلى السلطة.
– إن الإعتداء الأميركي القديم المتجدّد على لبنان لم يكن وليد الصدفة، فقد ربطت شريحة من اللبنانيين إنتمائها للخارج، وأعلنت صراحة بأنها في صميم الحرب والدفاع عن دولة اخرى في حال تم الإعتداء عليها، وهذه الشريحة لبنانية بالرغم من الولاء للخارج الذي تتفاخر به، وهذا ما يجعل اللبنانيين رهينة مطرقة الأميركي وسندان الولاءات.
– إن ما يبدو من عدم طمأنينة لما يجري على الصعيد الداخلي والخارجي، لا يعني ان يفرض على اللبنانيين أمرا واقعا إعتادوا أن يعيشوه، “إمّا أنا أو لا دولة”، وهذا ما لن يكتب له النجاح بعد الآن بالرغم من تجميل الصفقة بالتسوية، فلا ينقص لبنان أي مقومات لمعالجة أزماته، فلا التلكوء في وقف التهريب عبر المعابر الشرعية مقبول، ولا تجارة الممنوعات من صفات المحترمين، وهنا نتكلّم قانونا لا سياسة.
– إن كل ما نراه هو النتيجة الحتمية لعدم تطبيق الدستور بكامل بنوده، فمنذ ثلاثة عقود أبرم الطائف وبات الدستور، وحتى الآن لا يزال البعض يرفض اللامركزية الإدارية من أجل مكتسبات حزبية تنسف الطائف، والبعض يرفض فصل السلطات لكي يبقي الدورة الإقتصادية والسياسية لصالحه ويبقى نفس ال، والبعض الآخر لا يريد إلغاء الطائفية السياسية كونه يتعارض مع مشروعه المذهبي، وحتى ان صفة اللبناني صارت تقدّر بالقيمة الحزبية والمذهبية والمالية بدلا من الجوهرية الوطنية والكفاءات العلمية والثقافية، وهذا ما يرفع من مستوى جهل البعض حول كيفية عمل المحاكم ومطالبتهم بتحويل القضايا إلى المجلس العدلي بمجّرد أن المزاج السياسي والتطرف الحزبي يستدعي ذلك.
