أعلنت حركة المسار اللبناني أن ما ووصل إليه البلد ومسّ بالخطوط الحمر المباشرة لحياة آلاف اللبنانيين المهددين بالقتل المباشر بفعل عدم تمكن القطاع الإستشفائي من تلقي العلاجات، بالإضافة إلى العديد من الأمور الحياتية المفقودة بفعل إستهتار وإستلشاء السلطة إما عن حماقة وتخلّف أو عن إجرام منظّم خدمة لمآربها ونزاعاتها على السلطة، بات ذلك يستوجب تحرك من نوع آخر، ومن لم يعجبه الكلام فليتنحّى عن منصبه المغتصب له، وليترك للبناني المتمسك بحياته وبلده ومقوماته المجال لإدارة البلاد.
أضاف البيان، لم يعد جائزا القبول ببقاء هذه السلطة التي يدير شؤونها ويتلاعب بأحجارها وأصنامها حزبا يأخذ البلاد شرقا بعدما سطا عليها بفعل سذاجة وعدم رؤية أركانها المتحكمين بناء لتسلّط مذهبي طائفي يفرض على اللبنانيين السياديين، فيما ينعّم هؤلاء السادة الساديين بمقدرات لبنان ومقومات اللبنانيين، ولم يعد مقبولا تغنيج السياسيين، والبحث عن الرّد الموجع بات السبيل الوحيد لمعالجة ما يجري، وتسلّط الحزب المتحكّم سيكون خارج الخدمة عاجلا أو آجلا، فلا يمكن للغبن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وإقتلاع هكذا سلطة بات مؤلما أيضا لأن مادة البنج لم تعد متوفرة.
وأخيرا، ترى الحركة أن هكذا سلطة لا تموت بسهولة، كونها لا تستحي، وهي جائرة إلى أبعد الحدود، ولم ترك للبنانيين إلا قدرة تحضير أنفسهم لرصاصة الرحمة، فالمشاريع الهدامة القائمة لها هدف واحد، تصفير لبنان لشرائه بأبخس الأسعار، فيما العناصر المستخدمة لذلك سياسية نتنة سوّلت لها نفسها القيام بجلد الدستور وإنتهاك القوانين وهدر الأموال على ملذات الإختلاسات وسيلتها مشاريع زائفة جففت الماء وحجبت الكهرباء، ونعود لنختم، كله له نهاية.
أثنى رئيس #حركة_المسار_اللبناني نبيل الأيوبي على إعلان الرئيس الحريري من قصر بعبدا، وإعتبر أنه تأخر في إعلان التشكيلة للجمهور اللبناني، مشيرا إلى أن الوحدة الوطنية التي يتخذها الحريري هدفا يجب الحفاظ عليه، نراها تنتهك من قبل الغير مقتنعين بلبنان كوطن نهائي لجميع اللبنانيين، وهو بالنسبة لهم غنيمة مجيّرة لصالح بلاد لفظها التاريخ، وعادت لتعيث خرابا في الدول العربية.
وأضاف الأيوبي، أنه لم يعد لبنان قادرا على تحمّل تبعات المصالح الخاصة التي لم تبدأ بإعلان لعيون فلان لا حكومة، واليوم يطالب المعطلين بالثلث المعطّل، وللأسف فإن القوى الحاضنة لها لا تمون عليها، أو أنها هي الوحي للتعطيل.
أعلنت حركة المسار اللبناني اليوم أن ما يجري من تحكّم أحزاب بمصير لبنان واللبنانيين بات على مشارف نهايته، وما يحصل هو من علامات هذا الإنهيار لمنظومة إحتكار الأحزاب على أنواعها وأشكالها لمؤسسات الدولة التي عاثوا فيها فسادا، وواجب التخلص منها يفرض مقاطعتها من قبل الشعب الذي يجب أن يتكتل ويتكامل، فلا فرق بين الأحزاب أكانت مسلحة بالحديد والنار أو بالدين والمذهب والعقيدة، فكلّه سلاح.
أضاف البيان، اخيرا سيشهد لبنان إنتقالا لمرحلة جديدة، وعلى اللبنانيين أن يتعظوا من ما سبق إن كانوا واعين، فبالرغم من الأعباء التي حطّت على كاهلهم بسبب التسلط عليهم وعلى مؤسساتهم ودولتهم، إلا أن ما مروا به مفترض أن يتجهوا إلى عالم ليس بعالم آخر، بل محايد عن المحاور والمشاريع والنزاعات، فاللبنانيين لديهم القدرة في الداخل والخارج على قيام دولة كما أي دولة متحضرة رائدة في العالم دون منّة من أي جهة أكانت شحاذة مالية بإسم قرض أو هبة، ولا ينقصهم إلا زوال التسلط والأفكار البالية ومزاولة كلّ منهم لإختصاصه المهني والتقني، لذلك، الحكومة التقنية لا بد من تشكيلها، لرفع التسلط وإبعاد الناس عن التزلف والتوسّل للمسؤولين المتحكمين بمصير بلد، ويتجهون به للبيع بأبخس الأسعار بعدما دمّروا قيمته الشرائية، ومنعوا مشروع الدستور اللبناني الذي توافق عليه كل لبنان.
ختم البيان، إن التهويل بإعادة لبنان إلى ما قبل 1990 هو قمة السخافة، فما تمّ قد تمّ، وما إتفق عليه سيستكمل تطبيقه قريبا رغما عن جميع الساعين لإستبداله، ولا يمكن لأي حزب او جهة أو حتى لو إجتمعت كل التحالفات البوقية أن تمنع تطبيق إتفاق الطائف، ويكفي اللبنانيين بؤسا وشقاء من أجل مصالح لا تمت بصلة لأمة العربية الواحدة بصلة، من هنا، على اللبنانيين الصبروتحمّل جزء من نتيجة ما إقترفوا من عدم التنبه وتحمل المسؤولية.
أشار رئيس حركة المسار اللبناني نبيل الأيوبي إلى انه التهويل بتقاسم النفوذ الروسي والإيراني في لبنان لن يجدي، فلبنان ليس مجرد ملكا تتقاسمه قوى هي بالنهاية مجرد أدوات، ولبنان هو الأرض والشعب والمؤسسات، ومقومات بشرية ردذت أعاصير من السياسة الدولية، وأفشلت العديد من المؤامرات، ودفع اللبنانيون الدماء للوصول إلى دستور يحميه من براثن القوى التي تسعى إلى جرفه كما جرى في بلدان أخرى مشابهة خلال السنوات الأخيرة.
أضاف، إن إستمرار بعض القوى التي لا تشبه لبنان واللبنانيين والقادمة من كل حدب وصوب للنيل من قدرات لبنان، وسعت على مدى عقود لتقويض الدولة، في غيها بإستهداف البلد للسطو عليه، ستكون أمام مواجهة قوى الشعب اللبناني المؤمن بالدولة والمؤسسات، ولو تطلب ذلك وعلى مضض، الإستعانة بالأمم المتحدة وتحت اي فصل وبند كان.
أشارت حركة المسار اللبناني أن السماح بعودة إفتتاح دكاكين الأدوات الأمنية الفوضوية الغير شرعية في طرابلس نذير شؤم متجدد يعلو فوق إرادة اللبنانيين وخاصة الطرابلسيين والشماليين.
ونددت الحركة بإفتتاح مركز حزبي في مبنى سكني مقابل كرم القلة في طرابلس فوق ماركت المصري، وإعتبرته تحدّ فوق العادة، والهدف منه واضح المعالم بوضوح هوية صاحب المشروع، وما يتواجد في داخل الشقة التي تحولت في مبنى سكني إلى مقرا عسكريا وأمنيا مشبوها، حيث لا داعي لا للسلاح ولا لقوة أمنية غير شرعية فوضوية لها جزء من المسؤولية في خراب طرابلس ومن القتل والتعدي وإستخدام السلاح في الأزقة والشوارع.
إن الحركة لطالما حذرت من هكذا نماذج من المجموعات الترهيبية، والتابعة لمشاريع لا تمت لا للواقع بصلة، ولا للبيئة المكونة للمجتمع الطرابلسي المسالم، تطالب القضاء بسحب العلم والخبر من الأحزاب التي تحتوي مكاتبها على السلاح، فالأحزاب لا يحق لها إقتناء السلاح شرعا وهذه العادة درجت عليها الأحزاب التي شاركت بالحرب الدموية الأهلية، ولا سلاح سوى السلاح الشرعي المنصوص عنه في القوانين، فيما قانون العقوبات واضح، ويجب فورا التعامل مع كل أنواع السلاح الغير شرعي على أنه أداة فتنة وجريمة أيّا كان الهدف من وجوده، ويجب إحترام الجيش وكافة القوى الأمنية المسؤولة الوحيد عن الجميع، وليحتكم الجميع للقانون، وإلّا سنحمّل المسؤولية للجميع على المستوى القانوني.
أعلنت #حركة_المسار_اللبناني أن السلطة السياسية المتحكمة مصرّة على تدمير الدولة، أرض وشعب ومؤسسات لإلغاء البلد، إلّا أنها لن تتمكن من ذلك، فإرادة اللبناني أقوى من أي مشروع خارجي مشبوه لا يمت للبنان واللبنانيين بصلة، مهما علا شأنه وصفاته التي لا تمت لدولة الحضارة والإنسانية بصلة، والمتوافق مع المشاريع الدولية الساعية للإمبراطوريات.
وأضاف البيان، من الواضح ان لا حكومة تحت راية السيادة، في ظل التعنّت وإمعان في تقويض البلد بكل مكوناته، الدستورية والسياسية والإقتصادية والأمنية والإجتماعية، وعلى كلّ من يدّعي حماية الدستور أن يبرهن ويضحّي على الأقل بأقل من الحد الأدنى بما يتم التضحية به من مقومات الناس وكراماتها، فالذل الذي يعيشه اللبناني من نهب لأملاكه ومقومات وقدرات بلده والتجزير بعلاقاته مع العالم وخاصة الأقربون من الأشقاء العرب، لا يمكن أن يستمر خدمة لا لمشروع ولا حتى لأي شأن ربّاني مزعوم، فالدستور فوق كل إعتبار، والبلد أكبر من مشروع مشبوه، وعلاقات الأخوّة أكبر من أن يمسّها متطاولين بمنشوراتهم أو بإستهدافاتهم الأمنية الصاروخية أو بشتى أنواع المواد المخدرة، وعلى اللبنانيين حزم أمرهم بعد الآن، ولا يبدو أن ذلك ممكنا طالما معظمهم يبدّي الحزبية على الدستور، وسيندم هؤلاء على تهميش الطائف الذي أعاد جمعهم وأنتج لبنانا يصلح لكل زمان، ومشكلته الوحيدة أنه يدحض مشورع إبتلاع البلد، ويبدو أن معظم الأحزاب تساهم في ذلك.
أعلن رئيس حركة المسار اللبناني نبيل الأيوبي أنه للأسف، لا تزال السلطة تمعن في إنتهاك حقوق المواطنين في الإستفادة من دولتهم ومؤسساتها القائمة، حيث تعتبر هذه السلطة بأن مؤسسات الدولة إنتهت، وهي تسعى إلى بدعة المؤتمر التاسيسي المنحرف لجهة واحدة نحو الشرق الزائف، في الوقت الذي لا يمكن السير بإتجاه ضوء الشمس.
وأضاف الأيوبي، إن قرار إغلاق البلد هو نفس قرار فتحه ليالي الأعياد، والتي شرّعت فيها الدولة السهر والجموع في ليلة رأس السّنة، شرط أن لا يقود السائق وهو ثملا، فيما ان هذا يتناقض مع العقل والتعقّل حيث المطلوب منع ذلك بشكل صارم، ففي البلاد الأوروبية، وصلت أقل غرامة لقرار منع التجول إلى خمسماية يورو، لذلك لا أمل بسلطة لها مصالحها التجارية والصناعية والتهريب في أن توصل البلد حتى إلى أي بر آمن بحدّه الأدنى، من هنا نطالب هذه السلطة بالتحّي على الفور، والرحيل، وترك المجال لنقوم بواجبنا كوطنيين لا نحتاج إملاءات، ولا لأخذ رأي عدا الرأي اللبناني الذي يعرف ما يريد، وبالرغم من أن الفساد لا دين له، ومتعدد الألوان، إلا اننا نعمل على قلعه عبر وسائلنا القانونية والدستورية والإجتماعية.
أعلن رئيس حركة المسار اللبناني نبيل الأيوبي أن السلطة المتحكمة بمفاصل الدولة شارفت على نهايتها، وما يؤكد ذلك عدم قدرتها لا على تشكيل حكومة، ولا على ضبط الأمن العام والإجتماعي في البلاد، ولم يعد مجديا الحديث عن إزالتها بالوسائل المتاحة بالمعنى البريء، بل لدينا القانون والدستور الذي يجب أن يطبّق بكل معانية بالقوة.
وأضاف الأيوبي، من المعيب على سلطة فاسدة آثرت الإحتيال على الدولة والمواطن، وإنتزعت مقومات البلد وقوّضت سلطاته وقدراته خاصة القضائية منها ونهبت أموال الشعب والدولة، أن تستمر إلى ما لا نهاية، ومن لا يعجبه من السلطة هكذا كلام، فليثبت العكس، وإلا فليتنحّى على الأقل إن لم نقل فليذهب إلى الجحيم الذي يعدونا به، فما يجري من تعرض الناس للقتل والسرقة والسطو والبلطجة، جعل البلد بما فيه بؤرة عصابات صنعتها السلطة لها لتنقذ نفسها من التهلكة القادمة، والتني لن تنجيها، فالرياح تجبر السّفن على الرضوخ لمشيئتها.
وختم الأيوبي، كلّنا أمل بزوال سلطة شرّيرة، تسعى لتغيير الدستور كما عدّلت القوانين لتتماشى مع مصالحها، فيما ما يعني البلد ككل من إلغاء للطائفية السياسية وتطبيق اللامركزية الإدارية، وتثبيت فصل السلطات، ونزع فتيل البدع التي إعتادت على فرضها، تارة يحكى عن بيوتات الزعامات وعدم المسّ بها، وطورا عن الحصانات السياسية والحمايات الأمنية وغيرها، فيما المطلوب دولة المؤسسات فقط لتحكم وتتحكّم، وسنصل لليوم الذي نرى فيه المؤسسات تحكم، والمتسلّطين بكل أدواتهم البلطجية والتشبيحية يحاكمون، فالدستور فوق كل إعتبار.
أعلن رئيس حركة المسار اللبناني نبيل الأيوبي في بيان اليوم، أنه يبدو أن السلطة لم يعد بإمكانها التلاقي والتجمّع على كلمة سواء إلا في ما يتعلق بمصيرها المحتوم، وهي ضربت مجددا خبطط عشواء الدولة ومقوماتها القضائية والعدلية التي تحاول إستنهاض وجودها، كما ضربت بحقوق اللبنانيين الساعين لإنتاج سلطة ممثلة حقيقية، وأهم ما ضرب ضمن كل ذلك حقوق أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت.
وأضاف البيان، بأن السلطة أكذّت مجددا قدرتها على حماية نفسها وإعادة إنتاج نفسها بنفسها بناء على الطاقة الطائفية والمذهبية التي تتمتع بها، بعد أن أعتقد الشعب لوهلة صدقوا فيها المسؤولين بأن التحقيق لن يستثني أحدا، من أعلى الهرم، ليتبين امس أن أعلى الهرم هو ضحايا جدد يتمثلون بزي أمني وعسكري قاموا بواجبتهم كاملة.
من هنا، ترى الحركة، أن الكلام الفارغ الذي يعلنه البعض بأن لبنان سفينه وإذا غرقت غرق غرقت بمن فيها فيما ربابين السفينة المتنازعين على تحويلها بكل الإتجاهات، يتمنعون عن إفساح المجال للقبطان الحقيقي من الوصول إلى دفّة السفينة، أو إعلان البعض الآخر بأن سقف الهيكل إن وقع سيكون على رؤوس الجميع، هي تهويلات من أجل إرهاب المواطن اللبناني، للإستمرار بممارسة الضغوط عليه وإبقائه رهينة الترهيب وخدمة الإرهابيين السياسيين، فلبنان دولة قائمة تنتهك حرماتها السلطة البائسة التي تتلاشى ولو أن المخاض عسير لإجهاضها.
على الصعيد الحكومي، فإن الحركة تتوجه بالتحية للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة من حيث قيامه بواجبه الذي يوجبه عليه الدستور القيام به، لجهة تقديم التشكيلة الحكومية وبما أمكنه، دون خطأ “كرمى العيون”.
إنتهى زمن تعيين المواطن اللبناني حارسا قضائيا على أثاث بلد يتم هدمه إقتصادية ونهب ثرواته، بحجة أنه على المواطن المحافظة على أملاكه من خلال الحفاظ على السلطة المتحكمة، فإن ذهبوا ذهبت ثرواتهم.
فما قام به صوان أقل ما ييمكن في الوقت الحالي، بإنتظار قيام سلطة جديدة تعمل على تطبيق الدستور، وأبرزها مبدأ فصل السلطات، فتكون القضائية منها بمعزل عن التطاول والهيمنة السياسية، فيما يجري إستهداف القوى الأمنية وإستهداف مديريها في سياق التوجه إلى تقويضها وإبقاء الأمن بيد السلطة السياسية، وهو أيضا ما لن يكت له النجاح، فمؤسسات الدولة هي الجبهة الأولى والأخيرة للبنان واللبنانيين، والباقي مجرد وظائف أجلها مسمّى، من هنا فإن السخافة التي يتحلى بها البعض في إعتراضه على عدم توقيف أي ضابط من طائفة معينة ليضيفه إلى ضباط آخرين يحاسبون مسلكيا، لا غبار عليها في هذه السلطة الحاوية لرموز شرسة في الدفاع عن مصالحها الشخصية والمذهبية.
لذلك، ترى الحركة أنه على القضاء أن يتخذ صفة الإدعاء على كل من يحاول التطاول عليه، فالجرم المشهود ليس بحاجة إلى أي رفع بدعة يحاول إرتدائها البعض كالحصانة السياسية، فالجميع مفترض أنهم موظفين في خدمة لبنان الدولة، من شعب وأرض ومؤسسات.
وصلت وقاحة المسؤولين المعنيين بأن يدّعوا أن الإحتياطي في مصرف لبنان لا يجوز المس به كونه ملكا للبنان واللبنانيين، فيما أن ما جرى من نهب لثروات اللبنانيين الذين دفعوا دما في الداخل والخارج ثمنا لمدخراتهم لمحاولة العيش بأمان لعدم ثقتهم بالدولة في ظل سلطة محتكرة لقرار الحياة فيها، ومنعوا من تعليم ابنائهم في الخارج في أكبر إنتهاك للخصوصية وإعتداء صارخ على البلد وقدراته الفكرية والأكاديمية أجازوه أجازته السلطة لنفسها، والمطلوب واحد، تدمير العمود الفقري الذي يمكن أن يعيد البلد إلى مستواه العلمي والفكري، وأكثر من ذلك التوجه به شرقا إلى المجهول، فيما الوجهة معروفة، الشحاذة والتعاطي والتسوذل، وإننا نطمئن من يتوعدنا بالجوع، بأن اللبناني لا يجوع ولا ينكسر وهو معروف باللين مع العواصف، خاصة أنها عواصف زائفة مصطنعة لأهداف واضحة، ولبنان بقدرات دولته وشعبه وعزيمته، سيتمكن من الوصول إلى دّفة السفينة التي ستصل بر الأمان بسلامة، كما أن الهيكل الذي سيقع سيكون فوق رؤوس السلطة التي بنته على أن أساس أن الخلود صفتها. وختم الأيوبي في البيان، أنه لن يستوي ذلك إلا بتطبيق دستور الطائف، اللامركزية الإدارية، إلغاء الطائفية السياسية، فصل السلطات، وما يستتبع ذلك من ملحقات.
أعلنت حركة المسار اللبناني في بيانها إثر إجتماعها الأسبوعي برئاسة نبيل الأيوبي، أن مطالبتنا بتنفيذ البنود في الدستور اللبناني المتعلقة باللامركزية الإدارية وفصل السلطات وإلغاء الطائفية السياسية، لم يعد مجديا في ظل إنتقال البعض بالتهويل بخيارات، ويبدو أن هؤلاء لم تمر عليهم الأيام التي مرّت على اللبنانيين، وأدت إلى إجماعهم على استمر في القراءة “المسار اللبناني: إتفاق الطائف هو الدستور والخيار الوحيد، ولا خيار أقوى منه مهما علا شأنه”
almassarmovement.wordpress.com 